إن أطراف هذه الاتفاقية

إن أطراف هذه الاتفاقية (الاتفاقية) هم أميكس (الشرق الأوسط) ش.م.ب. (مقفلة) - الإمارات، فرع من فروع أميكس (الشرق الأوسط) ش.م.ب (مقفلة) - البحرين (الشركة) وعضو البطاقة الذي يظهر اسمه على البطاقة (عضو البطاقة). يرجى قراءة هذه الاتفاقية بتمعن نظراً لأن استخدام البطاقة يخضع لشروط وأحكام الاتفاقية. يسري مفعول هذه الاتفاقية وتصبح ملزمة لدى القبول باستلام البطاقة أو الحضور لاستلامها أو بالتوقيع على الوجه الخلفي للبطاقة أو عند أول استعمال لها، أو عن طريق القبول الرقمي. يوافق عضو البطاقة على أن أي قبول رقمي ينشئ التزاماً على عضو البطاقة كما لو تم الاتفاق والقبول في نسخة ورقية وموقعة توقيعاً خطياً بالحبر. هذه الاتفاقية ملحقة بجدول الرسوم والتكاليف السارية على حساب البطاقة.

1. التعريفات:

“إشعار خصوصية البيانات” - مستند منفصل توفره الشركة لتقدم فيه تفاصيل عن كيفية التعامل مع البيانات الشخصية المتعلقة بعضو البطاقة. ويعتبر إشعار خصوصية البيانات جزءًا لا يتجزأ من هذه االاتفاقية، ويحق للشركة تعديله في أي وقت.

“الحساب” - أي حساب تفتحه الشركة باسم عضو البطاقة عند إصدار بطاقة أو أكثر بموجب الشروط والأحكام.

“الشركة” -أميكس (الشرق الأوسط) ش.م.ب. (مقفلة) وخلفائها أو وكلائها أو فروعها أو شركاتها الشقيقة أو الشركة الأم بما في ذلك على وجه الخصوص أميكس (الشرق الأوسط) ش.م.ب (مقفلة) - الإمارات، فرع الإمارات العربية المتحدة.

“البطاقة” أو “البطاقة الأساسية” -بطاقة الائتمان التي تصدرها الشركة لعضو البطاقة لإجراء العمليات على الحساب وتشمل البطاقات الأساسية والتابعة والبديلة.

“عضو البطاقة” أو “عضو البطاقة الأساسية” - الشخص الذي تصدر البطاقة باسمه لفرض الرسوم على المعاملات ومنها السحوبات النقدية على الحساب والذي يعتبر المدين بالحساب.

“السحوبات النقدية” أو “إكسبريس كاش” - أية سحوبات لمبالغ نقدية تتم باستخدام البطاقة والرقم الشخصي من خلال أجهزة الصراف الآلي أو “كاش اكسيس” أو بأية وسائل أخرى يجيزها عضو البطاقة.

“رسوم السحوبات النقدية” - الرسوم المبينة في جدول الرسوم والتكاليف والمستحقة على عضو البطاقة عن السحوبات النقدية.

 “الاسترداد النقدي” - أي حسم في شكل نسبة مئوية من إجمالي قيمة المعاملة التي يجريها عضو البطاقة يمكن أن تدفعه الشركة إلى عضو البطاقة حيثما كان البرنامج مطبقاً ووفق ما تنص عليه المادة ٩ من هذه الاتفاقية وجدول الرسوم والتكاليف.

“التكاليف” - جميع المبالغ المقيدة على الحساب والمترتبة عن إصدار أو استخدام البطاقة )البطاقات( وغيرها بموجب أحكام وشروط هذه الاتفاقية والتي تشمل على سبيل الذكر لا الحصر: صفقات البطاقة، رسوم السحوبات النقدية، الرسوم، المصروفات، الفائدة، المصاريف القانونية وغيرها من الرسوم الأخرى أو الجزاءات النقدية.

 “حد الائتمان” - أقصى رصيد مدين تسمح الشركة بتراكمه على حساب البطاقة الأساسية أو التابعة، إن وجدت.

 “خـطة ســداد ®Plan It” - يُقصـد بهــا ميــزة خيــار ســداد مقدمــة بشكــل انتقائــي لأعضــاء البطاقــة المؤهليــن، والتــي توفــر المرونــة لســداد قيمــة معاملــة محوَّلــة علــى اقســاط شهريــة متساويــة. تطبــق شروط وأحكــام خطــة ســداد (متاحــة علــى موقعنــا الإلكترونــي www.americanexpress.com.ae).

“تاريخ الاستحقاق” أو “تاريخ استحقاق الدفع” - التاريخ المبين في كشف الحساب الذي يجب أن تسدد فيه مدفوعات الرصيد الجديد أو أي جزء منه أو الحد الأدنى للدفعة المستحقة إلى الشركة.

“رسوم الفوائد” - الرسوم المحددة في جدول الرسوم والتكاليف.

“رسوم تأخير السداد ” - المبالغ المحددة في جدول الرسوم والتكاليف، والمترتبة على عضو البطاقة.

“رسوم الفوائد” - الرسوم المحددة في جدول الرسوم والتكاليف.

“برنامج ®Membership Rewards” - النقاط المكتسبة عن كل معاملة يجريها عضو البطاقة - حيثما كان البرنامج مطبقاً وبموجب الشروط والأحكام.

“حد المدفوعات الأدنى” - المبلغ المبين في جدول الرسوم والتكاليف، والظاهر في كشف حساب عضو البطاقة والمستحق على عضو البطاقة.

“الرصيد الجديد” - إجمالي الرصيد المدين المستحق على حساب البطاقة لصالح الشركة حسب ما تظهره سجلات الشركة في تاريخ كشف الحساب.

“رسوم تجاوز الحد الائتماني المسموح به” - المبالغ المحددة في جدول الرسوم والتكاليف، والمترتبة على عضو البطاقة.

“الرقم الشخصي” - رقم التعريف الشخصي المعطى لعضو البطاقة لاستخدامه مع البطاقة.

“البطاقة البديلة” - البطاقة التي تصدر في حالة ضياع البطاقة أو سرقتها أو تلفها أو عدم استلامها.

“جدول الرسوم والتكاليف” - صفحة منفصلة توفرها الشركة لتقدم فيها تفاصيل عن الرسوم والتكاليف المطبقة على حساب عضو البطاقة. ويعتبر جدول الرسوم والتكاليف جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ويحق للشركة تعديله في أي وقت.

“مؤسسات الخدمة” - المؤسسات التي تقدم السلع والخدمات والتي تقبل البطاقة كوسيلة لدفع قيمة المشتريات أو حجوزات السلع أو الخدمات.

“كشف الحساب” - كشف الحساب الشهري أو الدوري الذي تصدره الشركة لعضو البطاقة األساسي ويبين فيه التفاصيل الخاصة بالرصيد الجديد المترتب على عضو البطاقة األساسي وعضو (أعضاء) البطاقة التابعة، إذا وجدوا، ومستحق لحساب الشركة.

“كشف الحساب الإلكتروني” - كشف الحساب الشهري/الدوري لأمريكان إكسبريس الشرق الأوسط الذي يُرسل إلى عضو البطاقة الأساسية عن طريق البريد الإلكتروني، وتحديداً إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي تم تسجيله والتحقق منه المرتبط بحساب عضو البطاقة الأساسية، أو المتاح للتنزيل من بوابات الخدمة الذاتية الرقمية لأمريكان إكسبريس الشرق الأوسط.

“البطاقة التابعة” - البطاقة التي تصدر إلى عضو البطاقة التابعة.

 “عضو البطاقة التابعة” - أي شخص غير عضو البطاقة الأساسية الذي تصدر باسمه بطاقة تابعة بناء على طلب عضو البطاقة الأساسية.

“المعاملة” - أية مدفوعات يؤديها عضو البطاقة أو أي مبالغ تفرضها مؤسسات الخدمات عن السلع أو الخدمات أو الحجوزات التي تتم باستخدام البطاقة (البطاقات) أو الرقم الشخصي أو بأي طريقة أخرى بما فيها على سبيل الذكر لا الحصر: الأوامر البريدية أو الإلكترونية أو الهاتفية أو امر الفاكس أو أية وسيلة اتصال أخرى أو الحجوزات المرخص بها بغض النظر عن توقيع الطلب أو القسيمة من قبل عضو البطاقة.

“معاملة غير مفوضة” - أية معاملة على البطاقة يجريها أي طرف غير عضو البطاقة بدون إذنه أو تفويض منه.

“المعلومات السرية” - جميع المعلومات المتعلقة بعضو البطاقة والتي تعتبر بموجب القانون أو العرف أو العقد، سرية بطبيعتها بخلاف ما يتعارض مع ذلك في أي مستند آخر، فإن أي معلومات:

(أ) تكون متاحة للعامة في وقت تقديمها أو تصبح متاحة للعامة فيما بعد، بخلاف ما يكون نتيجة لخرق السرية من قبل الشركة؛

(ب) كانت معروفة للشركة (من دون التزام على عاتقها بالسرية تجاه عضو البطاقة) وذلك قبل الإفصاح عنها من قبل عضو البطاقة؛

(ج) تم تطويرها بشكل مستقل بواسطة الشركة دون الرجوع إلى المعلومات التي تم الكشف عنها من قبل عضو البطاقة؛ أو

(د) تم الحصول عليها بشكل قانوني على أساس غير سري من شخص آخر غير عضو البطاقة، شرط ألا يكون الشخص معروفاً من قبل الشركة بأنه ملزم بالسرية فيما يتعلق بتلك المعلومات، فإنه لن يتم اعتبارها معلومات سرية لأغراض هذه الاتفاقية، وبالتالي لن تخضع لأي واجب يتعلق بالحفاظ على السرية.

“القبـول الرقمـي-” أي قبــول لهــذه الاتفاقيــة مــن خــلال قنــاة إلكترونيــة، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال لا الحصــر عــن طريــق التوقيــع الإلكترونــي والنقــر لقبــول الاســتمارات.

“القناة الإلكترونية” - القنوات الإلكترونية التي يستخدمها عضو البطاقة للوصول إلى الحساب أو البطاقة بخلاف نوعها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق Amex MENA .

“التوقيــع الإلكترونــي” - أي رمــوز أو بيانــات أخــرى فــي شــكل رقمــي مرفقــة إلكترونيــاً. فــي المســتند المرســل كتحقــق مــن نيــة المرســل فــي التوقيــع علــى المســتند، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، النســخ المرســلة بالفاكــس للتوقيــع الأصلــي أو النســخ الممســوحة ضوئيــاً والمرســلة إلكترونيــاً للتوقيــع الأصلــي.

2. استعمال البطاقة

1. ينبغي أن يوقع عضو البطاقة على البطاقة بحبر جاف فور استلامه لها (مع الحرص على أن يقوم كل عضو بطاقة تابعة بالتوقيع على بطاقته التابعة). ينبغي على عضو البطاقة أيضاً المحافظة على البطاقة وحفظ أي رقم شخصي بطريقة سرية وآمنة وبمعزل عن البطاقة. ينبغي ألا يتجاوز عضو البطاقة حد الائتمان (الذي تقرره الشركة بمحض إرادتها من حين لآخر ويظهر على كشف حساب عضو البطاقة). إذا قامت الشركة بتغيير حد الائتمان، سيتم إبلاغ عضو البطاقة بالحد الائتمان الجديد بالطريقة التي تعتبرها الشركة ملائمة وآمنة. وينبغي على عضو البطاقة ألا يستعمل البطاقة بعد انتهاء فترة صلاحيتها المطبوعة عليها، وكذلك في حال تلفها أو سحبها أو إلغائها.

2. على الرغم من أحقية عضو البطاقة في استعمال البطاقة (بلاستيكية أو معدنية أو أي عامل آخر مرتبط بالشكل)، تبقى البطاقة دوماً ملكاً للشركة، وينبغي على عضو البطاقة أن يسلمها فوراً بناءً على أي طلب يُوجه إليه من الشركة أو أي مؤسسة خدمة أو أي ممثل آخر للشركة تبعاً للتعليمات الصادرة من الشركة. ويجوز لأي مؤسسة خدمة أو أي ممثل آخر للشركة، بمحض إرادته، وتبعاً للتعليمات الصادرة من الشركة، سحب البطاقة أو حجزها أو الاحتفاظ بها بالنيابة عن الشركة.

3. يعد عضو البطاقة الشخص الوحيد المفوض باستعمالها لإبرام المعاملات ومنها السحوبات النقدية والدفع بدون لمس وللتعريف بنفسه أو لأي غرض آخر. وينبغي على عضو البطاقة (وكذلك أعضاء البطاقة التابعة) عدم تمكين أي أشخاص آخرين من استعمال البطاقة (البطاقات) أو الرقم الشخصي (الأرقام الشخصية)، وعلى عضو البطاقة أن يحفظ البطاقة من إساءة استعمالها من خلال إبقائها تحت إشرافه الشخصي في جميع الأوقات.

4. إذا استعمل عضو البطاقة بطاقته لشراء السلع أو الخدمات من مؤسسة الخدمة بصورة متكررة ومتتالية (على سبيل المثال الاشتراك في المجلات الدورية والقنوات التلفزيونية وما شابه) (الرسوم المتكررة) أو بالتقسيط أو بالدفعات الدورية (كالتأمين)، فإن عضو البطاقة يفوض الشركة بأن تدفع أية أقساط أو دفعات متكررة أو دورية بالنيابة عنه بناءً على التعليمات الدائمة لعضو البطاقة فيما يتعلق بهذه الرسوم المتكررة، ويتعهد بتسديد هذه المبالغ للشركة تبعاً لذلك. ويتوجب على عضو البطاقة أن يُعلم مؤسسة الخدمة والشركة خطياً فيما إذا رغب في وقف أي من تلك الأقساط والدفعات الدورية. ولن تكون الشركة مسؤولة عن أي إخلال أو إلغاء أو إنهاء أية ترتيبات أو علاقات قانونية (كبوليصة التأمين) ينشأ عن عدم استطاعة الشركة عن دفع الأقساط بسبب عدم كفاية الرصيد في حساب عضو البطاقة. ولن تكون الشركة مسؤولة عن أية أضرار مهما كانت طبيعتها إذا عجزت الشركة أو تأخرت في دفع أية رسوم أو أقساط أو أقساط تأمين بسبب خلل فني أو خطأ أو أي سبب آخر يخرج عن سيطرتها المعقولة.

5. لا يجوز لمالكي مؤسسات الخدمة ممن هم أعضاء بطاقة أو أعضاء بطاقة تابعة استعمال بطاقاتهم في مؤسسات الخدمة الخاصة بهم. لا يجوز لعضو البطاقة استخدام البطاقة لتمويل أي جزء من أعماله التجارية أو لتلبية احتياجات رأس المال العامل.

6. يسأل عضو البطاقة عن كافة المبالغ التي تستحق في حساب بطاقته وعن جميع النفقات التي تتم بموجب بطاقته أو أي من البطاقات التابعة الأخرى الصادرة على حساب بطاقته. ويسأل أعضاء البطاقة التابعة منفردين ومجتمعين مع عضو البطاقة عن كافة المبالغ المنفقة على حساب البطاقة أو على حساب بطاقته التابعة.

7. لا يجوز لعضو البطاقة استعمال البطاقة بأي شكل لسحب أو الحصول على المال في مؤسسات الخدمة، ولا ينبغي أن يستعمل البطاقة إلا في شراء السلع أو الخدمات.

8. لا يجوز لعضو البطاقة استعمال البطاقة لتسديد قيم مشتريات السلع والخدمات الممنوعة أو غير المشروعة ويعد مسؤولا عن أي استعمال مخالف للقوانين والضوابط المحلية. ويوافق عضو البطاقة أيضاً على تعويض الشركة عن أي إجراء يصدر بحقها نتيجة لمثل هذه المعاملات.

9. يفوض عضو البطاقة الشركة صراحة باستعمال المعلومات التي يقدمها عضو البطاقة في الأنشطة الترويجية الهادفة الخاصة بالشركة بما فيها, دون تحديد, الأنشطة الترويجية المنفذة بالاشتراك مع أطراف ثالثة تختارهم الشركة وفي البحوث والمسوحات التي تجريها أطراف ثالثة وذلك في حدود القوانين النافذة.

10. يوافق عضو البطاقة على إتباع إجراءات تفعيل البطاقة التي تطلبها الشركة من حين لآخر وأن يخضع لأي تحري عن الشخصية أو تحقق منها من قبل أي طرف ثالث (مثل: مكاتب الائتمان، الجهات الحكومية، مؤسسات الخدمة، إلخ).

11. ستقيد جميع النفقات على الحساب مقومة بعملة الفواتير(وهي الدولار الأمريكي). وإن أية صفقات تتم بعملات أخرى غير عملة الفواتير ستقيد على الحساب بعد التحويل كما تنص عليه المادة ٤.

3. الحساب

1. إن الشركة مفوضة بإدارة وتشغيل حساب البطاقة بالكامل وبقيد كافة النفقات والمعاملات التي تتم بموجب البطاقة أو أية بطاقة تابعة والرسوم وغيرها من المبالغ الأخرى مما سيتحملها عضو البطاقة. ويتعهد عضو البطاقة بصورة لا تقبل الرجوع، ويعد بأن يدفع للشركة كافة النفقات والمصاريف والمبالغ المقيدة عليه والمستحقة في حساب بطاقته بحيث تشمل المبالغ المنفقة بموجب أي من البطاقات التابعة سواء كان قيد النفقة أو المعاملة قد صدر عن مؤسسة الخدمة ووقع فيها أم لا.

2. باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة 11 والمادة 16 من هذه الاتفاقية، يقر عضو البطاقة ويوافق على أن جميع النفقات المقيدة في أي وقت من الأوقات من قبل الشركة على حساب بطاقته هي صحيحة ودقيقة. كما ويقر عضو البطاقة بأن جميع القيود والمعلومات التي تحتفظ بها الشركة في رقائق الميكروفيلم وغيرها من الوسائل المطبوعة أو الإلكترونية والمتعلقة بالنفقات والمعاملات والبطاقة وحساب البطاقة هي قيود ومعلومات صحيحة ودقيقة ومتكاملة وتعتبر بينة مقبولة للإثبات لدى القضاء وفي أي محكمة كإثبات نهائي وقطعي لا يجوز النزاع فيه أو الطعن به بأي شكل من الأشكال.

3. عندما توافق الشركة على معاملة معينة، فإن حد الائتمان المتاح استعماله في حساب البطاقة سوف يتناقص بالتناسب مع قيمة المعاملة المفوضة، وذلك لأن الشركة تفترض بأن تلك المعاملة سوف تتم بصورة نهائية. وفي حال عدم توفر حد الائتمان الكافي في البطاقة الأساسية فلن تقوم الشركة بإنجاز المعاملات على الحساب بما فيها تلك التي تجري على البطاقات التابعة.

4. يمكن للشركة أن ترفض بمحض اختيارها المطلق أي طلب تفويض ويمكنها أن ترفض أية معاملة بما في ذلك السحوبات النقدية بغض النظر عن السبب وبدون توجيه أي إشعار إلى عضو البطاقة. كما لا يمكن للشركة أن تمنح أو تجيز تفويضاً لأية معاملة بسبب الأعطال الفنية أو لأي سبب آخر من نفس الطبيعة. وفي كلا الحالين وفي أي حال مماثل لن تكون الشركة مسؤولة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن أية أضرار مهما كانت طبيعتها بما فيها المالية أو المادية أو الجزاءات النقدية أو الأضرار التبعية التي قد تلحق بعضو البطاقة نتيجة لأية معاملة غير ناجحة أو غير مكتملة أو مرفوضة.

5. يتعهد عضو البطاقة بدفع المبالغ المقيدة على حسابه للشركة عن المشتريات وكل المبالغ المستحقة للشركة بموجب شروط وأحكام هذه الاتفاقية.

4. النفقات بالعملة الأجنبية

إن كافة المعاملات المنفذة بما في ذلك معاملات السحب النقدي بعملات مغايرة لعملة الفواتير، سوف يتم تحويلها إلى عملة الفواتير. وستتم عملية التحويل في تاريخ معالجة النفقات من قبل الشركة والذي قد يختلف عن التاريخ الذي أجرى فيه عضو البطاقة المعاملة. وإذا لم تكن المعاملات بالدولار الأمريكي فسيتم تحويلها إلى الدولار الأمريكي، ثم تحويل الدولار الأمريكي الى عملة الفواتير الخاصة بعضو البطاقة. أما إن كان النفقات بالدولار الأمريكي فسيتم تحويلها مباشرة إلى عملة الفواتير الخاصة بعضو البطاقة. وما لم تقتض القوانين السارية سعر صرف محدد، فإن عضو البطاقة يفهم ويوافق على أن نظام خزينة أمريكان اكسبريس سوف يطبق سعر صرف من بين أسعار الصرف المتداولة بين المصارف والتي تختارها الشركة من المصادر المعهودة كما هي في يوم العمل السابق لتاريخ إتمام المعاملة، أو وفق أحدث سعر صرف متاح بين المصارف. وتقوم الشركة بإضافة رسوم تحويل لمرة واحدة كما هو مبين في جدول الرسوم والتكاليف. وإذا قام طرف ثالث بتحويل النفقات قبل إرسالها إلى الشركة، فإن أي تحويلات تجريها تلك الأطراف الثالثة ستكون بأسعار الصرف التي تختارها تلك الأطراف.

5. رسوم البطاقة

1. سيتم قيد رسوم عضوية سنوية غير مستردة من أجل فتح وخدمة حساب البطاقة وأية بطاقات تابعة (رسوم عضوية البطاقة السنوية) على الحساب كما هو مبين في جدول الرسوم والتكاليف. يوافق عضو البطاقة على دفع الرسوم السنوية ويفوض الشركة بقيدها مباشرة على حساب بطاقته. وبعد دفعها لا تسترد رسوم العضوية السنوية - سواء كلياً أو جزئيا.

2. تحتفظ الشركة في جميع الأوقات وبمحض اختيارها، وما لم يحظر القانون المطبق ذلك، بحق تغيير وتبديل بنود وشروط دفع جميع الرسوم المطبقة على البطاقة ومبالغ تلك الرسوم. ويكون لها الحق في تغيير أو رفع أو خفض أية رسوم مفروضة على البطاقة أو الحساب أو عضو البطاقة بما يشمل على سبيل الذكر لا الحصر، سعر الفائدة والحد الأدنى للدفعة المستحقة ورسوم تجديد العضوية السنوية ورسوم تجاوز الحد ورسوم تأخر الدفع ورسوم السحب النقدي ورسوم الشيكات المرتجعة ورسوم رفض القيد المدين المباشر، وأية رسوم أو مصاريف أخرى غيرها سواء ذكرت في هذه الاتفاقية أم لم تذكر. وسيتم إشعار عضو البطاقة بأي من هذه التغييرات إن حصلت وبالطريقة التي تراها الشركة مناسبة.

3. إذا رفض عضو البطاقة أياً من التغييرات والتعديلات، فعليه إعادة البطاقة والبطاقات التابعة فوراً مقطوعة إلى نصفين إلى الشركة مرفقة بطلب خطي بإنهاء هذه الاتفاقية خلال فترة 51 يوماً من تاريخ إشعار التغيير.

6. حد الائتمان

1. سوف تقرر الشركة بمحض اختيارها حد الائتمان لعضو البطاقة. ويمكن أن يخضع أعضاء البطاقة لاستفسارات مكاتب الائتمان أو المصارف أو هيئات أو مؤسسات ذات صلة تراها الشركة مناسبة. ويمكن للشركة بإرادتها المطلقة، وما لم يحظر القانون المطبق ذلك، أن تغير أياً من حدود الائتمان هذه من حين لآخر وأن تعلم عضو البطاقة بتلك التغييرات بالطريقة التي تراها مناسبة ويوافق عضو البطاقة على أن استمرار استخدام البطاقة يعتبر موافقة من قبل عضو البطاقة على مثل هذه التغييرات.

2. سوف تفرض الشركة رسوم تجاوز حد الائتمان حسب المبين في جدول الرسوم والتكاليف عندما يتجاوز مجموع الرصيد المستحق في حساب البطاقة حد الائتمان وتواصل فرض رسوم تجاوز حد الائتمان حتى يعود الرصيد المستحق في حساب البطاقة ضمن حد الائتمان. وفي حالة عدم كفاية الرصيد الدائن في حساب البطاقة، يمكن للشركة استثنائياً وبمحض اختيارها أن تقدم التسهيلات من حين لآخر لتفويض معاملة تتجاوز حد الائتمان.

7.  الفائدة والتكاليف والرسوم

1. إذا سدد عضو البطاقة للشركة مبلغاً يقل عن الرصيد الجديد في تاريخ استحقاق السداد، أو إن لم يسدده، أو لم يسدده بالكامل، أو إن سدد المبلغ ولكن بعد تاريخ استحقاق السداد، سيجري تطبيق سعر الفائدة محسوباً على أساس يومي بالسعر السائد على الرصيد الجديد من تاريخ (تواريخ) المعاملة (المعاملات) والنفقة (النفقات) الجارية عبر البطاقة لحين إضافة أي مبالغ إلى حساب البطاقة، ومن ثم على الرصيد المتناقص وعن أي معاملة (صفقات) ونفقة (نفقات) جارية عبر البطاقة اعتبارا من تاريخ إصدار آخر كشف حساب، ويسري ذلك من تاريخ (تواريخ) إجراء المعاملة (المعاملات) والنفقة (النفقات). وبغض النظر عما تقدم، تحدد طريقة احتساب الفائدة ومبالغ الفائدة والرسوم المستحقة على السحوبات النقدية في المادة 7(3).

2. إن استخدام البطاقة من قبل عضو البطاقة للحصول على سحوبات نقدية يمثل موافقة من عضو البطاقة على دفع فائدة على كل سحب نقدي بالإضافة إلى رسوم السحوبات النقدية الواردة في المادة 7(3) والمادة 7(4).

3. تتراكم الفائدة المحسوبة بالمعدل السائد الذي تطبقه الشركة على السحوبات النقدية، كما هو مفصل في جدول الرسوم والتكاليف، وتحسب على أساس يومي عن كل سحب نقدي من تاريخ السحب النقدي إلى تاريخ السداد الكامل.

4. تحسب قيمة رسوم السحوبات النقدية، كما هو مبين في جدول الرسوم والتكاليف، على أساس مبلغ كل من السحوبات النقدية وتحمل على حساب البطاقة.

5. دون الإخلال بأي من حقوق أو تعويضات الشركة، إذا لم يقم عضو البطاقة بدفع الحد الأدنى من المبلغ المستحق في تاريخ الاستحقاق ستفرض الشركة على حساب البطاقة رسوم تأخير التسديد المبينة في جدول الرسوم والتكاليف. ويحق للشركة زيادة الفائدة لتشمل فائدة التأخر عن السداد.

6. يجوز للشركة، ما لم يحظر القانون ذلك، تعديل أسعار الفائدة المطبقة على البطاقة أو حساب البطاقة أو طريقة حسابها في أي وقت، وإبلاع عضو البطاقة بتلك التعديلات بالطريقة التي تراها مناسبة.

7. يمكن أن يترتب على الخدمات الأخرى رسوماً معينة يعلن عنها في وقت سريان العرض أو المعاملة أو كما هو مبين في جدول الرسوم والتكاليف.

8. العروض الترويجية: من حين لآخر، تقدم لعضو البطاقة شروطاً خاصة للعروض الترويجية، تعدل شروط هذه الاتفاقية فيما يتعلق ببعض النفقات على حسابك (العرض الترويجي). وتسري شروط هذه الاتفاقية على أي عرض ترويجي، ما لم تنص هذه الاتفاقية أو العرض الترويجي على خلافه.

8.  كشوف الحساب والمدفوعات

1. ترسل الشركة الى عضو البطاقة كشف حساب شهري بصورة منتظمة يظهر تفاصيل المعاملات الشهرية والمبالغ المستحقة في حساب البطاقة (كشف الحساب) و/ أو (كشف الحساب الإلكتروني). سيحدد كل كشف حساب “الرصيد الجديد و “تاريخ الاستحقاق” و “الحد الأدنى للمبلغ المستحق.” وتستحق مدفوعات الرصيد الجديد كما هو مبين في كشف الحساب كاملة وينبغي سدادها في تاريخ لا يتعدى تاريخ الاستحقاق ولا يتحمل عضو البطاقة أي فوائد (باستثناء حالة السحوبات النقدية) إذا سدد مبلغ الرصيد الجديد إلى الشركة في تاريخ الاستحقاق أو قبله. ويمكن لعضو البطاقة أن يختار عدم تسوية الرصيد الجديد بالكامل وفي هذه الحالة ينبغي عليه أن يسدد في تاريخ الاستحقاق أو قبله:

   أ-  أالحد الأدنى للمدفوعات المستحقة، إذا لم يتجاوز الرصيد الجديد حد الائتمان المسموح به.

   ب- الحد الأدنى للمدفوعات المستحقة وكل زيادة عن حد الائتمان المسموح به، إذا تجاوز الرصيد الجديد حد الائتمان المسموح به، حسبما تنص عليه المادة 12.

2. مع مراعاة المادة 12، إذا لم يسدد كامل الحد الأدنى للدفعة المستحقة و/أو ما زاد على حد الائتمان المسموح المبين في الكشف السابق إن وجد) فيحق للشركة حسبما تراه ودون إخلال بأي من حقوقها الواردة أدناه أن تسمح لعضو البطاقة بالسداد وفق الشروط التالية:

   أ-  الحد الأدنى للمدفوعات المستحقة حالياً والحد الأدنى للمدفوعات المستحقة غير المدفوعة سابقاً، إن لم يتجاوز الرصيد الجديد حد الائتمان المسموح، أو

   ب- الحد الأدنى للمدفوعات المستحقة حالياً والحد الأدنى للمدفوعات المستحقة غير المدفوعة سابقاً وكل زيادة عن حد الائتمان، إن تجاوز الرصيد الجديد حد الائتمان المسموح.

3. إذا رغب عضو البطاقة في تسديد حساب بطاقته عن طريق القيد المباشر على الحساب، إن كان متاحاً، فإن المبلغ الشهري الذي يجب دفعه إلى الشركة يحدد باتفاقية القيد المباشر على الحساب التي يمكن للشركة أن توفرها لهذا الغرض.

4. لن تقيد الشركة لحساب البطاقة أي دفعات من المبالغ المستحقة على الحساب إلا عند استلامها الفعلي لهذه الدفعات وليس في التاريخ الذي يرسل فيه عضو البطاقة دفعاته أو يباشر بإجراء معاملات الدفع ووسائل الدفع. سوف تسدد الشركة المبالغ المستحقة على الحساب من الدفعات المستلمة من عضو البطاقة بالترتيب التالي أو بأي ترتيب آخر تراه الشركة مناسباً:

   أ-  رسوم الفائدة على السحوبات النقدية،

   ب- رسوم السحوبات النقدية،

   ج-  الفائدة المفروضة على المشتريات،

   د- رسوم التأخير ورسوم تجاوز حد الائتمان،

   هـ- الرسوم المالية الأخرى المفوترة،

   و- رسوم وتكاليف تأمين البطاقة (ان وجد)،

   ز- رسوم عضوية البطاقة،

   ح- السحوبات النقدية التي سحبت وقيدت،

   ط- المشتريات التي أجريت وقيدت،

   ي- السحوبات النقدية التي سحبت ولم تقيد بعد، و

   ك- المشتريات التي أجريت ولم تقيد بعد.

   ضمن هذه الفقرات المبينة أعلاه، وما لم تقرر الشركة عكس ذلك، تستخدم الشركة كل المدفوعات والتحويلات أولًا لسداد المبالغ المستحقة المقيدة على حساب البطاقة للفترة الأطول. وتحتفظ الشركة بالحق بتعديل أو تغيير الترتيب المبين أعلاه، وإعلام أعضاء البطاقة حسبما تراه مناسباً.

5. إذا دفع عضو البطاقة للشركة أي مبلغ يزيد عن الرصيد الجديد بالبطاقة، تحتفظ الشركة بحقها، وحسبما تراه مناسباً، بالتحقق من الأسباب التي أدت إلى الفائض في تسديد المدفوعات، وأن تتخذ قراراً بالتالي بمعالجة هذه المدفوعات أو الامتناع عن ذلك وأن تعيد المدفوعات إلى عضو البطاقة.

6. تسدد جميع مدفوعات عضو البطاقة إلى الشركة صافية من أي ضرائب أو اقتطاعات أو رسوم أوما شابه.

7. تقيد الفائدة على حساب البطاقة عن المدة التي يغطيها كشف الحساب الشهري في آخر يوم من كل مدة يغطيها كشف الحساب الشهري. وتحسب الفائدة عن كل يوم من أيام المدة المعنية التي يغطيها كشف الحساب وتظهر في كشف الحساب الخاص بتلك الفترة.

8. إذا سددت أي دفعة من عضو البطاقة إلى الشركة بموجب شيك أو عن طريق الخصم المباشر ولم يتم قبول الشيك أو أمر الخصم المباشر لأي سبب من الأسباب فإن الشركة تفرض على البطاقة رسوماً حسب جدول الرسوم والتكاليف إضافة إلى تكاليف أخرى قد تتكبدها الشركة في هذا الصدد. ويجب أن يتحمل عضو البطاقة كامل المسؤولية عن كافة العواقب القانونية المترتبة على إصدار الشيكات المرتجعة سواء أكانت مدنية أم جزائية، ويتحمل عضو البطاقة وحده مسؤولية معالجة المسائل والتكاليف المتعلقة بالخصم المباشر، ومباشرتها مع البنك الذي يتعامل معه. كما يتحمل عضو البطاقة كل التكاليف التي قد تتكبدها الشركة في سبيل تحصيل أي مبالغ مستحقة على عضو البطاقة. ويشمل ذلك كافة الرسوم والتكاليف القانونية التي تنشأ على الشركة من جراء استخدام طرف ثالث مثل المحامين أو وكلاء تحصيل الديون، إضافة إلى التكاليف التي قد يتكبدها الغير في سعيهم لتحصيل أي مبالغ مستحقة على الحساب بالنيابة عن الشركة. وإذا لم يدفع عضو البطاقة الحد الأدنى للمبالغ المستحقة في تاريخ الاستحقاق المبين في كشف الحساب فإنه يقر ويقبل بحق الشركة أن تقيد الرسوم والتكاليف المذكورة على حسابه. كما يوافق ويتعهد بتعويض الشركة عن أي إجراء قد ينتج بهذا الصدد.

9. يتعهد عضو البطاقة بإشعار الشركة فوراً وخطياً بأي تغيير يطرأ على عمله و/أو عنوان مكتبه و/ أو سكنه وأرقام هواتفه. كما يتعهد عضو البطاقة بتزويد الشركة بنسخ من وثائقه الشخصية عند تجديدها أو تغييرها، ويشمل ذلك على سبيل المثال, وبدون تحديد, جواز السفر وبطاقة الهوية الإماراتية والبطاقة المدنية وبطاقة التعريف الشخصي وغيرها، حالما تطرأ أي تعديلات على أي منها. وفي حال أبلغت الشركة عضو البطاقة بانتهاء صلاحية أي وثيقة ولم يقدم عضو البطاقة نسخة محدّثة منها، يحقّ للشركة أن تعلّق البطاقة إلى أن يتم تزويدها بنسخة محدّثة من هذه الوثائق الشخصية.

9.  الاسترداد النقدي (إن كان مطبقاً)

1. .يدفع لعضو البطاقة “استرداد نقدي” كنسبة مئوية (كما هو مبين في جدول الرسوم والتكاليف) من إجمالي المعاملات السنوية، غير شاملة السحوبات النقدية، وتقيد تلك المبالغ لحساب بطاقته حسب نظام الاسترداد النقدي المطبق لدى الشركة على أساس سنوي.

2. لا يدفع أي استرداد نقدي عن أي فائدة أو رسوم أو مبلغ أي تحويل للرصيد.

3. لا يدفع أي استرداد نقدي عن أي معاملة أجريت في شهر تجاوز فيه إجمالي المبلغ المستحق على حساب البطاقة حد الائتمان.

4.  لا يدفع أي استرداد نقدي عن أي معاملة أجريت في شهر لم يدفع فيه الحد الأدنى للمبالغ المستحقة المبين في كشف الحساب في تاريخ الاستحقاق.

5. من دون الإخلال بأي حق أو تعويض آخر للشركة، إذا لم يدفع عضو البطاقة حد المدفوعات الأدنى عند موعد تاريخ استحقاق الدفع، يُقيّد رسم للتأخير في الدفع كما هو مذكور في جدول الرسوم والتكاليف على حساب البطاقة، وتحتفظ الشركة بالحق في زيادة نسبة الفائدة لتشمل فائدة التأخير بمحض إرادتها إلا إذا كان ذلك محظوراً بموجب القانون المعمول به.

6. تقيد الشركة الاسترداد النقدي لحساب عضو البطاقة بصفة دورية، أي مرة واحدة كل 14 شهراً (فترة دفع الاسترداد النقدي) اعتباراً من تاريخ إصدار البطاقة. ويدفع الاسترداد النقدي في نهاية آخر شهر من كل فترة من فترات سداد المبالغ النقدية المرتجعة، ويغطي المعاملات المنفذة في الفترة السابقة من فترات سداد الاسترداد النقدي. وتسدد المبالغ فقط من خلال القيد لحساب البطاقة. ولا تدفع أي مبالغ نقدية إذا أنهيت الاتفاقية أو ألغيت البطاقة قبل اكتمال فترة سداد المبالغ النقدية المرتجعة، أو إذا كان هناك لدى اكتمال فترة سداد المبالغ النقدية المرتجعة أي مبالغ مستحقة على حساب البطاقة منذ شهرين أو أكثر.

7. قد تطبق شروط وأحكام أخرى.

10.  برنامج ®Membership Rewards (إن وجدت)

1.   لا ينتهي سريان مفعول النقاط مكافآت طالما أن عضو البطاقة يحافظ على حساب عضوية البرنامج من خلال بطاقة مؤهلة ومسجلة.

2. لا يوجد حد لعدد النقاط التي يمكن أن يكسبها عضو البطاقة.

3. يتم ترحيل النقاط المتراكمة في أي سنة من سنوات التعاقد في التاريخ الذي يصادف انقضاء عام من تاريخ الإدراج، بشرط التزام عضو البطاقة بكل الشروط الأخرى التي تضعها الشركة.

4. لا تعتبر النقاط المتراكمة في أي حساب ملكاً لعضو البطاقة ولا يحق له تحويلها أو استعادتها نقداً.

5. تحتفظ الشركة بحق إضافة أو تغيير شروط وأحكام البرنامج في أي وقت. ويعني ذلك على سبيل المثال أن للشركة الحق في تغيير عدد النقاط المكتسبة للإنفاق، أو عدد النقاط اللازمة لاستحقاق المكافآت وأن تفرض حدوداً عليا، أو رسوماً على اكتساب النقاط، أو استردادها وأن تفرض، أو تزيد الرسوم السنوية وغيرها أو أن تلغي المكافآت. كما تحتفظ الشركة أيضاً بحقها في إنهاء البرنامج بموجب إشعار مدته ثلاثة أشهر. وفي مدة إشعار الثلاثة الأشهر يحق للشركة تغيير أو إلغاء بعض أو جميع المكافآت المطبقة في حينها. وينتهي حق عضو البطاقة في كسب النقاط واسترداد النقاط المتراكمة بعد ثلاثة أشهر من تقديم الشركة لهذا الإشعار.

6. إذا كان حساب البطاقة قد تجاوز فترة الاستحقاق أو في وضعية تأخر عن السداد أو لم يكن في وضعية سليمة (بما في ذلك الوفاة والإفلاس أو الإعسار أو التأخر عن سداد المستحقات أو الإلغاء أو غير ذلك) فسيتم إلغاء تسجيل عضو البطاقة في البرنامج وستعتبر النقاط المتراكمة على الحساب المذكور لاغية.

7. قد تطبق شروط وأحكام أخرى.

11.  تقنية الدفع اللا تلامسية

1. يجوز لعضو البطاقة أن يشتري السلع والخدمات باستخدام طريقة الدفع بدون لمس المتاحة لبطاقته، ووفق شروط هذه الاتفاقية. ويعتبر الدفع بدون لمس معاملة مفوضة أصولًا من قبل عضو البطاقة.

2. ويسمح بالدفع بدون لمس فقط في مؤسسات الخدمة التي تقبل تلك الطريقة ولديها أجهزة تدعمها. ولا تتحمل الشركة مسؤولية عدم قبول مؤسسات الخدمة طريقة الدفع بدون لمس أو أي شروط أخرى قد تفرضها مؤسسات الخدمة على قبول تلك الطريقة.

3. وقد يختلف الحد الأقصى لقيم المعاملات الفردية أو اليومية التي يمكن إجراؤها باستخدام طريقة الدفع بدون لمس من حين لآخر، بحسب تقدير الشركة وحدها، وتخضع في جميع الأوقات لحد الائتمان المتاح للبطاقة، والأحد الأقصى الذي تحدده القوانين واللوائح المطبقة في الدولة التي تستخدم فيها البطاقة.

4. تحتفظ الشركة بالحق لتقوم بمحض إرادتها ومن دون الحاجة إلى إخطار عضو البطاقة بسحب أو تعليق طرق الدفع بدون لمس على البطاقة لأي أسباب أمنية أو غيرها إلا إذا كان ذلك محظوراً بموجب القانون المعمول به.

12.  الاستفسارات أو الشكاوى

1. إن كان لدى عضو البطاقة أية استفسارات حول أي من النفقات أو المعاملات التي تظهر في أي من كشوف حسابه، فعلى عضو البطاقة أن يتصل بالشركة في الحال، وفي جميع الأحوال قبل الـ 90 يوماً من تاريخ قيد تلك النفقة أو المعاملة في كشف الحساب. وإذا لم يقم عضو البطاقة بإشعار الشركة حول أية استفسارات أو منازعات خلال الـ 90 يوماً تلك، عندئذ يوافق عضو البطاقة ويقر بحقيقة وصحة ودقة كافة التكاليف والنفقات والمعاملات التي تظهر في كشف الحساب ويتنازل عن أي حق في الاعتراض أو المنازعة أو الطعن بأية وسيلة قانونية في أي من هذه النفقات أو المعاملات أو المبالغ. وستفترض الشركة بأن كافة النفقات والمعاملات صحيحة ودقيقة وموافق عليها من قبل عضو البطاقة بانقضاء الـ 90 يوماً المذكورة.

2. لن تتحمل الشركة مسؤولية السلع والخدمات المدفوعة قيمتها بموجب البطاقة. وبمجرد قيام عضو البطاقة بدفع قيمة هذه السلع والخدمات باستخدام بطاقته لا يجوز له أن يقوم بعد ذلك بإلغاء أية نفقة أو معاملة بدون موافقة مؤسسة الخدمة التي اشترى منها السلعة أو الخدمة. وإن أي نزاع يتعلق بجودة أو تسليم السلع أو الخدمات أو غير ذلك ينبغي تسويته مباشرة مع مؤسسة الخدمة المعنية، ولن يكون للشركة أي تدخل مباشر أو غير مباشر في أي من هذه المنازعات. وحتى لو حدثت تلك المنازعات فينبغي على عضو البطاقة في كل الظروف أن يدفع كامل الرصيد المستحق أو على الأقل الحد الأدنى للمبلغ المستحق كما يظهر في كشف حسابه الشهري. فإذا لم تتم الموافقة على تسوية هذا النزاع من قبل مؤسسة الخدمة، فينبغي لعضو البطاقة تحمل قيمة المعاملة وعدم رفض دفع قيمة أي نفقة أو معاملة قيدت على حساب البطاقة بسبب ذلك النزاع أو بسبب عدم الرضا عن السلع أو أي أمر آخر له علاقة بالسلع أو الخدمات المدفوعة قيمتها بالبطاقة.

3. للشركة مطلق الحرية في تقديم أي استفسار بالنيابة عن عضو البطاقة لدى مؤسسة الخدمة والحصول على الوثائق الثبوتية ذات العلاقة بأي من النفقات المتنازع بشأنها. وتحتفظ الشركة بحقها في قيد قيمة رسوم التحقيق المبينة في جدول الرسوم والتكاليف على حساب عضو البطاقة والتي تمثل التكاليف التي تتكبدها الشركة أثناء قيامها بإجراء التحقيق حول المعاملة المتنازع عليها. ومع ذلك، إذا ما كشف التحقيق بأن المعاملة المتنازع بشأنها لا علاقة لها بعضو البطاقة بأي حال، فإن الشركة ستقيد ببطاقة عضو البطاقة قيمة المعاملة المتنازعة بشأنها ولن تقيد رسوم التحقيق. وستبذل الشركة جهوداً معقولة بنية حسنة لتسوية النزاع الذي يثيره عضو البطاقة. ويتحمل عضو البطاقة جميع التكاليف المترتبة على تحصيل المستحقات بما فيها الأتعاب القانونية وأتعاب الوكالات الخارجية.

4. بناء على طلب عضو البطاقة فإن الشركة ستزود عضو البطاقة بنسخ من كشف الحساب الشهري إذا ما كان استخراجها من سجلات الشركة سهلًا وقت الطلب، ولن تفرض أية رسوم على كشوف الأشهر الثلاثة الأولى السابقة للطلب. ومع ذلك فإن هناك رسوماً مبينة في جدول الرسوموالتكاليف على كل شهر يطلبه عضو البطاقة وسيجري فرضها مقابل نسخ كشوف الحساب التي تغطي مدة أطول من مدة الأشهر الثلاثة السابقة للطلب

5. لتقديم شكوى, يتيح لأعضاء البطاقة يالخيارات التالية:

• زيارة صفحة “اتصل بنا – راسلنا عبر البريد الإلكتروني” على الموقع الإلكتروني لأمريكان إكسبريس الشرق الأوسط: “كيف تشارك رأيك أو تطرح مخاوفك”؛ أو

• تقديمها إلى المكتب الأمامي المحلي لأمريكان إكسبريس الشرق الأوسط؛ أو

• تقديمها رقمياً عبر تطبيق Amex MENA.

13.  إنهاء هذه الاتفاقية

1. يمكن لعضو البطاقة في أي وقت من الأوقات أن يقرر إنهاء هذه الاتفاقية وذلك بالتخلي للشركة عن جميع البطاقات الصادرة باسم عضو البطاقة وأي عضو بطاقة تابعة، والتقدم للشركة بخطاب يطلب فيه إنهاء هذه الاتفاقية وإلغاء جميع البطاقات والخدمات المقترنة بها. ومع ذلك فلن تنتهي الاتفاقية ولن توافق الشركة على إنهائها ما لم تستلم الشركة جميع البطاقات ويدفع عضو البطاقة كامل المبالغ المستحقة على حسابه والتي ستصبح واجبة الدفع فور الإنهاء. ويمكن لعضو البطاقة أن يلغي أي بطاقة تابعة من خلال إشعار الشركة بهذا الأمر خطياً. وعلى الرغم من ذلك فسيبقى عضو البطاقة مسؤولًا عن جميع المعاملات التي يجريها عضو البطاقة التابعة حتى يتم تسليم البطاقة إلى الشركة مقطوعة إلى نصفين. وبعد دفعها لا تسترد رسوم العضوية السنوية - سواء كلياً أو جزئيا إلى عضو البطاقة.

2. يحق للشركة أن تقوم في أي وقت من الأوقات بإنهاء هذه الاتفاقية للضرورة فوراً دون إبداء أية أسباب للإنهاء. كما يحق للشركة أن تلغي البطاقة نتيجة إساءة استعمالها أو بسبب خرق هذه الاتفاقية من قبل عضو البطاقة. وفي جميع هذه الأحوال لن تتحمل الشركة المسؤولية عن أية أضرار تنشأ جراء هذا الإنهاء، ولن يكون لعضو البطاقة الحق أن يسترد قيمة رسوم العضوية السنوية أو أي جزء منها. وعند انتهاء هذه الاتفاقية أو إلغاء البطاقة لأي سبب من الأسباب فإن كافة المبالغ المقيدة على حساب البطاقة سوف تستحق وتصبح واجبة التسديد فوراً. ويجب على عضو البطاقة أن يدفع كامل المبلغ المستحق على حساب البطاقة والمعاملات التي تم قيد قيمتها على حساب البطاقة أو التي تظهر في كشف الحساب وسوف يكون مسؤولًا عن كافة المبالغ الأخرى التي تشمل المعاملات السحوبات النقدية والفائدة وغيرها من الرسوم والتكاليف الأخرى التي لم تقيد بعد على حساب البطاقة أو لم تظهر في كشف الحساب.

3. لا يجوز لعضو البطاقة أن يستعمل البطاقة بعد تاريخ إلغائها أو انتهاء صلاحيتها أو بعد إنهاء هذ الاتفاقية. وباستثناء ما تنص عليه المادة 14 من هذه الاتفاقية فإن جميع النفقات التي تنشؤ عن استعمال البطاقة من قبل عضو البطاقة أو بسبب أي استعمال غير مفوض سيتم قيده على حساب البطاقة وسيكون عضو البطاقة مسؤولًا بصورة كاملة عن تلك النفقات.

4. للشركة أن تدرج أي بطاقة في نشرة البطاقات الملغاة أو أن تقوم بإعلام مؤسسات الخدمة بذلك الإلغاء. وإذا ما طلبت مؤسسة الخدمة من عضو البطاقة أن يعيد أو يتخلى عن بطاقة ملغاة أو منتهية المفعول، فعلى عضو البطاقة أن يستجيب حالًا لذلك الطلب.

14.  تجديد البطاقة

1. يفوض عضو البطاقة الشركة القيام، وبصورة دورية، بتجديد البطاقة قبل انتهاء صلاحيتها.

2. مالم يتم إنهاء هذه الاتفاقية، يجوز للشركة أن تقوم بإصدار بطاقات بديلة للبطاقات المفقودة أو المسروقة. وتسري على هذه البطاقات البديلة أحكام اتفاقية عضوية البطاقة هذه وتعديلاتها من حين لآخر.

3. يترك تجديد البطاقة أو عدم تجديدها إلى تقدير الشركة المحض.

15.  الوفاة أو الإفلاس

إذا توفي عضو البطاقة فستقوم الشركة بإلغاء البطاقة وتطلب دفع مجمل المبالغ المستحقة فوراً عبر كافة الوسائل المتاحة. وإذا ما حكم على عضو البطاقة بالإفلاس أو الإعسار فقد تقوم الشركة بمحض اختيارها بإلغاء أو سحب البطاقة أو أية بطاقات تابعة أو تحدد أو تقيد استعمال تلك البطاقات بالإضافة إلى أي حقوق أخرى قد تكون متاحة قانوناً للشركة حينئذ. قد تلغي الشركة أو تنهي كافة التسهيلات الائتمانية وتطلب من عضو البطاقة أو عضو البطاقة التابعة أن يقوم فورا بتسديد كامل المبلغ المستحق على حساب بطاقته حتى وإن كانت تلك المبالغ قد سبق تأجيل دفعها.

16.  حماية البطاقة ورقم التعريف الشخصي

يجب على عضو البطاقة في جميع الأوقات حماية البطاقة ورقم التعريف الشخصي، واتخاذ التدابير المناسبة لحماية بطاقته ومنع الآخرين من استخدامها أو معرفتهم للرقم الشخصي. ويجب الحفاظ على السرية التامة لرقم التعريف الشخصي. ويجب عدم تدوين رقم التعريف الشخصي على البطاقة نفسها أو على أي شخص يحفظ عادة مع البطاقة. ومن أجل توفير الحماية المناسبة، يجب عدم كتابة رقم التعريف الشخصي بأي طريقة غير مشفرة.

17.  البطاقات المفقودة أو السروقة أو التالفة

إذا فقد عضو البطاقة بطاقته أو إذا تلفت البطاقة أو سُرقت أو إذا أصبح رقم الشخصي معروفاً لأي شخص آخر، على عضو البطاقة أن يبلغ الشركة فوراً عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو رقمياً عبر تطبيق Amex MENA. على عضو البطاقة أيضا أن يرسل إلى الشركة إخطاراً خطياً خلال 3 أيام من تاريخ وقوع أي من الأحداث المذكورة أعلاه حسب القوانين المعمول بها. ويجب إرسال كل الإخطارات بموجب هذه المادة إلى العنوان التالي:

أميكس (الشرق الأوسط) ش.م.ب. (مقفلة) - الإمارات،

ص.ب 2390، الطابق الأرضي، برج ميديا ون مدينة

دبي للإعلام، دبي، الإمارات العربية المتحدة

ولإبلاغ الشركة هاتفياً يرجى الاتصال بالرقم المبين في دليل المعلومات الإضافية لعضو البطاقة. وإذا تم إبلاغ الشركة بالطريقة المبينة أعلاه فإن عضو البطاقة لن يكون مسؤولًا عن أية نفقات تتم بالبطاقة من قبل الغير إذا تم الإبلاغ عن سرقة أو فقدان البطاقة. وإذا لم يلتزم عضو البطاقة بأحكام هذه المادة، فإنها سيتحمل مسؤولية جميع المعاملات التي تتم على بطاقته المفقودة أو المسروقة لحين إبلاغه الشركة عن فقدها أو سرقتها. ومع ذلك سيبقى عضو البطاقة مسؤولًا بالكامل عن جميع النفقات بما فيها السحوبات النقدية حتى وإن كانت قد تمت من قبل الغير إذا ما كان الغير قد حاز على البطاقة أو أية بطاقات تابعة أو رقم التعريف الشخصي بعلم أو إذن أو بموافقة عضو البطاقة أو غير ذلك من التصرفات المشابهة الصادرة عنه أو عن أي عضو بطاقة تابعة أو بسبب إهمال عضو البطاقة أو أي عضو بطاقة تابعة. وإذا تم العثور على البطاقة بعد الإبلاغ عن فقدها أو سرقتها، فعلى عضو البطاقة ألا يستعمل هذه البطاقة أو أن يحاول استعمالها، وعليه أن يبادر فوراً بإبلاغ الشركة التي ستقوم بدورها باتخاذ الإجراء الملائم.

18.  المعاملات الاحتيالية

1. إذا أجرى عضو البطاقة أو أي من أعضاء البطاقة التابعة أو حاول إجراء أية معاملة احتيالية مهما كانت طبيعتها حسبما تقررها الشركة فللشركة الحق في إلغاء البطاقة فوراً بالإضافة إلى أي إجراء قانوني آخر يكفله القانون. وسيتحمل عضو البطاقة كافة المبالغ والأضرار مهما كانت طبيعتها التي تلحق بالشركة أو بمؤسسات الخدمة أو بالغير نتيجة تصرفاته الاحتيالية. وللشركة الحق كما تفوض بموجبه بأن ترفع الشكاوى والبلاغات بالنيابة عن عضو البطاقة وأن تقدم المعلومات عن البطاقة وعن الحساب وعن المعاملة إلى أية محكمة مختصة أو جهة تنظيمية أو حكومية وأن تشارك في أي تحقيق يتعلق بالاحتيال.

2. إذا استخدم عضو البطاقة بطاقته طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية ليدفع قيمة السلع والخدمات المقدمة على شبكة الإنترنت وعلى المواقع التي تعرض شعار ضمان الحماية من الاحتيال على الشبكة لن يكون عضو البطاقة ملزماً فيما يتعلق بأي معاملة احتيالية غير مرخصة تتم بموجب بطاقته إلا إذا لم يقم بإبلاغ الشركة عن تلك المعاملة الاحتيالية قبل تاريخ الاستحقاق المبين في كشف الحساب الذي تظهر فيه المعاملة الاحتيالية.

19.  المسؤولية والتعويض

1. لن تتحمل الشركة مسؤولية رفض مؤسسة الخدمة قبول البطاقة لديها أو عدم قبول البطاقة في الصراف الآلي لأي سبب كان. إذا وافقت مؤسسة الخدمة على تعويض عضو البطاقة عن قيمة أية نفقة عندئذ فقط تقوم الشركة بإدخال قيد دائن في حساب البطاقة، إذا ما استلمت الشركة تأكيداً مناسباً بالتعويض من مؤسسة الخدمة. لن تكون الشركة مسؤولة بأي حال من الأحوال عن السلع والخدمات المقدمة لعضو البطاقة.

2. ما لم يرد نص صريح بخلاف ذلك، تكون الشركة مسؤولة فقط عن المعاملات المدرجة في حساب عضو البطاقة إذا ما أسيء استعمال البطاقة قبل استلامها من قبل عضو البطاقة.

3. سترد الشركة فقط المبالغ المقيدة بالخطأ على حساب البطاقة وأية فوائد ترتبت على تلك المبالغ. وفي جميع الأحوال سيكون عضو البطاقة مسئولًا عن جميع المبالغ والأضرار الناجمة عن سلوك عضو البطاقة أو أي عضو بطاقة تابعة فيما يرتكبه أو يحاول ارتكابه من احتيال.

4. حيثما يقتضي الأمر وخصوصاً في أي من الظروف الواردة في المواد 1h و17 و18 من هذه الاتفاقية، يوافق عضو البطاقة وكل عضو بطاقة تابعة على التعاون وبذل أقصى الجهد في المساعدة في أي تحقيق قد ترغب الشركة بإجرائه.

5. لن تكون الشركة مسؤولة بأي حال من الأحوال عن أية مبالغ أو مطالبات أو أضرار مهما كانت طبيعتها تنتج من:

   1) عدم قبول البطاقة أو الطريقة التي قبلت أو رفضت فيها البطاقة،

   2) عجز الشركة عن تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية نتيجة خلل فني من أي نوع بما في ذلك خلل في الأنظمة الآلية والمعلومات ومعالجة البيانات والمنازعات العمالية أو أية حادثة أخرى تخرج عن السيطرة المعقولة للشركة،

   3) الأضرار غير المباشرة والخاصة والاستتباعية الناشئة عن أي سبب بموجب هذه الاتفاقية.

6. يسأل عضو البطاقة وأي عضو بطاقة تابعة منفردين ومجتمعين عن كافة المبالغ المستحقة في كشف الحساب بما في ذلك النفقات التي تتم بالبطاقة أو بأية بطاقة تابعة.

20.  تغيير الاتفاقية

1. تملك الشركة الحق في جميع الأوقات وما لم يحظر القانون المطبق ذلك - حق تعديل جميع أو بعض أحكام هذه الاتفاقية من طرف واحد بما في ذلك الرسوم والتكاليف ومعدلات الفائدة المطبقة في جدول الرسوم والتكاليف أو المطبقة على البطاقة أو حساب البطاقة. وستقوم الشركة بإشعار عضو البطاقة بأية تغييرات سواء خطياً أو عبر البريد الإلكتروني أو بنشرالتغييرات بأية وسيلة أو بأية وسائل ملائمة أخرى. وما لم تقرر الشركة بتطبيق التغييرات فوراً أو خلاف ذلك، فإن جميع التغييرات تصبح نافذة المفعول وملزمة بعد مرور 15 يوماً اعتبارا من تاريخ نشر أو إبلاغ التغيرات. إن الموافقة النهائية والكاملة لعضو البطاقة على أي من التغييرات سوف تعتبر مفترضة حكماً بعد انقضاء الـ 15 يوماً المذكورة أو أي مدة أخرى تقررها الشركة. وبغض النظر عن الأحكام السالفة الذكر فإن استعمال البطاقة بعد نشر أية تغييرات أو الإبلاغ عنها يعتبر تأكيداً لموافقة عضو البطاقة النهائية والكاملة على تلك التغييرات. وإذا رفض عضو البطاقة أياً من التغييرات، فعليه إعادة البطاقة والبطاقات التابعة فوراً مقطوعة إلى نصفين إلى الشركة مرفقة بطلب خطي بإنهاء هذه الاتفاقية خلال 15 يوماً من تاريخ إشعار التغيير.

2. للشركة الحق الكامل بأن تقرر عدم ممارسة أي من حقوقها الواردة في هذه الاتفاقية بما فيها حق فرض المبلغ الكلي لأي من النفقات، دون أن تتنازل عن هذا الحق. وأي تنازل عن حقوق الشركة ينبغي أن يكون خطياً وموقعاً من الشركة. وباستثناء ما توافق عليه الشركة خطياً لن تتنازل الشركة عن أي من الحقوق في حال:

   أ) قبلت الشركة السداد المتأخر أو الجزئي،

   ب) قبلت شيكاً أو أي وسيلة دفع مؤشرة بعبارة “مدفوع بالكامل” أو مشفوعة بشروط ومحددات أخرى،

   ت) تمديد تاريخ استحقاق أي مدفوعات مستحقة بموجب هذه الاتفاقية،

   ث) الإفراج عن أي ضمان أو إبراء أي شخص مسؤول عن التزامات عضو البطاقة بموجب هذه الاتفاقية.

    

21.  التكليف

للشركة في جميع الأوقات الحق بأن تقوم بتكليف أو تحويل جميع أو جزء من حقوقها أو مصالحها أو التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية إلى أي من شركاتها التابعة أو الفرعية الشقيقة أو المالكة أو فروعها أو شركاء أعمالها أو الغير، وسيكون للشركة الحق في تحويل أو تأمين أو بيع أو رهن أو التصرف في كل أو بعض من المستحقات على حساب البطاقة. يجب اعتبار أي متنازل له من الشركة طرفاً ثالثاً مستفيداً من هذه الاتفاقية بذات القدر كما لو كان طرفاً في هذه الاتفاقية، ويكون له الحق في تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية. يوافق عضو البطاقة على ذلك أثناء تحرير هذا العقد وفي وقت كل تكليف أو تحويل.

22.  الخصوصية وحماية البيانات

1.  يدرك ويوافق عضو البطاقة على اشعار خصوصية البيانات.

2. يوافق عضو البطاقة بموجب هذه الاتفاقية على جمع بياناته الشخصية وتخزينها واستخدامها ونقلها (في شكل إلكتروني أو أي شكل آخر) من قبل مجموعة شركات أمريكان إكسبريس في جميع أنحاء العالم والشركات التابعة لها (داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها) وذلك لغرض المعالجة، والإشراف إدارة حساب عضو البطاقة. يدرك عضو البطاقة أن الشركة قد تحتفظ ببعض المعلومات الشخصية عنه، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الاسم وعنوان المنزل ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد ورقم التعريف والراتب والجنسية والمسمى الوظيفي لغرض المعالجة، والإشراف وإدارة حساب عضو البطاقة.

3. يوافق عضو البطاقة على انه يحق للشركة ما يلي:

   أ-  استخدام معلومات حول عضو البطاقة، ومعلومات حول كيفية استخدامه لحساب بطاقته لتطوير قوائم الاستخدام داخل مجموعة شركات أمريكان إكسبريس في جميع أنحاء العالم (بما في ذلك المنظمات الأخرى التي تصدر البطاقة) والشركات الأخرى المختارة من أجل الشركة ويجوز للشركات تطوير أو تقديم عروض لعضو البطاقة (عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني أو الهاتف أو الرسائل القصيرة أو أي وسيلة اتصال أخرى) للمنتجات والخدمات التي قد يكون عضو البطاقة مهتماً بها. يمكن الحصول على المعلومات المستخدمة لتطوير هذه القوائم من التطبيق، والمعلومات المتعلقة بمكان استخدام البطاقة والمعلومات التي تتعلق بطبيعة الرسوم المفروضة على البطاقة، من الاستطلاعات والبحوث (التي قد تتضمن الاتصال بعضو البطاقة عن طريق البريد أو الهاتف) ومن المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر خارجية أخرى مثل التجار أو منظمات التسويق؛

   ب-  تبادل المعلومات حول عضو البطاقة وحساب بطاقته مع وكالات التصنيف الائتماني أو مكاتب الائتمان (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الاتحاد للمعلومات الائتمانية)، أو السلطات التنظيمية، والإبلاغ عن أي معاملة أو حدث أو أمر متعلق بالبطاقة أو عضو البطاقة إلى السلطات التنظيمية. يمكن مشاركة هذه المعلومات مع المنظمات الأخرى في تقييم الطلبات الواردة من عضو البطاقة أو من أفراد أسرته للحصول على ائتمان أو تسهيلات أخرى ولمنع الاحتيال وتعقب المدينين؛

   ج-  إجراء فحوصات ائتمانية عندما يكون هناك أموال مستحقة على عضو البطاقة في حساب بطاقته (بما في ذلك الاتصال بمصرف عضو البطاقة أو المؤسسة المالية أو الحكم المعتمد) والإفصاح عن معلومات حول عضو البطاقة وحساب بطاقته لوكالات التحصيل والمحامين من أجل الغرض من تحصيل الديون على حساب عضو البطاقة؛

   د-  إجراء المزيد من عمليات التحقق من الائتمان وتحليل المعلومات المتعلقة بعضو البطاقة والرسوم على حساب بطاقته، للمساعدة في إدارة حساب عضو البطاقة، وتفويض الرسوم عليه ومنع الاحتيال؛

   هـ-  مراقبة و/أو تسجيل أي مكالمات هاتفية بين الشركة وعضو البطاقة، إما مباشرة من قبل الشركة أو من قبل المنظمات المختارة من قبل الشركة، للحفاظ على دليل محتويات هذه المكالمات الهاتفية، ولضمان مستويات الخدمة (بما في ذلك تدريب الموظفين) وإدارة الحساب؛

4. يدرك عضو البطاقة أنه سيتم الاحتفاظ بالبيانات فقط طالما كان ذلك ضرورياً لتنفيذ وإدارة الحساب وإتاحة البطاقة. يدرك عضو البطاقة أنه يجوز له في أي وقت عرض البيانات، وطلب معلومات إضافية حول تخزين البيانات ومعالجتها، وطلب أي تعديلات ضرورية على البيانات أو رفض أو سحب الموافقات الواردة في هذا البند، في أي حال من الأحوال دون تكلفة وذلك عن طريق الارسال كتابةً للشركة فيما يتعلق بذلك.

5. إشعار خصوصية البيانات متوفر على الموقع الإكتروني www.americanexpress.ae ويتضمن تفاصيل متعلقة بجمع البيانات الشخصية ومعالجتها ونقلها والافصاح عنها.

6. يصرح عضو البطاقة لـلشركةبالحصول على معلومات بشكل مستمر من الاتحاد للمعلومات الائتمانية والمصارف والمؤسسات المالية الأخرى أو صاحب عمل عضو البطاقة أو أي هيئة أخرى تراها الشركة مناسبة حول الشؤون المالية وغير المالية لعضو البطاقة والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر، تفاصيل التسهيلات المصرفية لعضو البطاقة والمركز المالي والدخل وأي معلومات أخرى تتعلق بعضو البطاقة والتي تراها الشركة مناسبة دون الرجوع إلى عضو البطاقة.

7. يتفهم عضو البطاقة ويوافق على أنه يجوز لـلشركة الإفصاح عن المعلومات السرية:

   أ-  حول عضو البطاقة وحساب بطاقته والرسوم على حساب بطاقته (والتي قد تتضمن تفاصيل عن البضائع و/أو الخدمات المشتراه) لشركات ضمن مجموعة شركات أمريكان إكسبريس في جميع أنحاء العالم (بما في ذلك الجهات الخارجية والمنظمات الأخرى التي تصدر البطاقة أو تقديم الخدمات ذات الصلة)، إلى أي طرف آخر يظهر اسمه أو شعاره على البطاقة الصادرة إلى عضو البطاقة، إلى أي طرف مخول من قبل عضو البطاقة، ومعالجات وموردي الشركة والمنظمات التي تقبل البطاقة في السداد مقابل السلع أو الخدمات تم شراؤها من قبل عضو البطاقة والحصول على هذه المعلومات من تلك الأطراف، من أجل إدارة حساب البطاقة وخدمته، ومعالجة وتحصيل الرسوم عليه وإدارة أي مزايا أو برامج تأمين يكون عضو البطاقة مسجلًا فيها أو إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب القانون المعمول به. عندما يشتري عضو البطاقة سلعًا أو خدمات نيابة عن طرف ثالث، يؤكد عضو البطاقة أنه حصل على موافقة الطرف الثالث على الكشف عن معلوماته لمجموعة شركات أمريكان إكسبريس في جميع أنحاء العالم لهذه الأغراض؛

   ب- لمستشاريها المحترفين الذين يخضعون لواجب السرية تجاه الشركة؛

   ج- إلى أي متنازل له أو متنازل عنه فعليًا أو محتملًا (أو أي وكيل أو مستشار لأي مما سبق) من الشركة؛

   د-  إلى المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة أو أي محكمة أو هيئة تنظيمية أو إشرافية أو ضريبية أو أي سلطة حكومية أو شبه حكومية أخرى لها ولاية قضائية على الشركة أو أي عضو آخر في مجموعة شركات أمريكان إكسبريس في جميع أنحاء العالم، أو أي محكمة أو سلطة أخرى؛

   هـ- إلى أي وكالات مرجعية ائتمانية (بما في ذلك الاتحاد للمعلومات الائتمانية) أو وكالة تصنيف أو شركة تأمين أو وسيط تأمين أو مزود حماية ائتماني مباشر أو غير مباشر لـلشركة فيما يتعلق بالبطاقة والحساب؛

   و-  إلى أي طرف يقدم خدمات إلى عضو البطاقة من خلال الشركة كوسيط؛

   ز-  إلى أي طرف تعتقد الشركة بشكل معقول أنه يتصرف نيابة عن عضو البطاقة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مستلمي المدفوعات والمستفيدين من حساب عضو البطاقة والمرشحين والوسطاء والبنوك المراسلة والوكلاء وغرف المقاصة ونظام المقاصة أو التسوية؛

   ح- إلى أي طرف آخر بالقدر اللازم، وفقًا لتقدير أي ام ايه وحدها، لكي تقوم الشركة بتوفير الحساب والبطاقة؛

   ط- وفقًا لما يقتضيه القانون المعمول به؛

   ي- كما هو محدد بخلاف ذلك في هذه الاتفاقية؛ و

   ك- حسب الاقتضاء من أجل الحفاظ على أو إنفاذ أي من حقوق أو تعويضات أي ام ايه ضد عضو البطاقة.

8. يوافق عضو البطاقة على تقديم أي معلومات أو مستندات قد تطلبها الشركة ويتنازل عن أي حقوق سرية مطبقة بموجب حماية البيانات أو السرية المصرفية أو القوانين المماثلة فيما يتعلق بجميع هذه المعلومات التي قد تفصح عنها أي ام ايه وفقًا لهذا البند.

23.  أحكام متفرقة

1. يوافق عضو البطاقة على الامتثال لجميع لوائح مراقبة الصرف المعمول بها والتي قد تصدر من وقت لآخر.

2. قد لا يكون ممكناً للشركة أن تحتفظ بنسخ أصلية لجميع المستندات والإيصالات وقيود المعاملات وغيرها من الوثائق الأخرى الموقعة من قبل عضو البطاقة فيما يتعلق باستعمال البطاقة. وعليه فإن سياسة الشركة تقوم على الاحتفاظ بهذه الوثائق بالتصوير المصغر بالميكروفيلم أو بوسيلة إلكترونية. وتبعاً لذلك يوافق عضو البطاقة بموجبه بأن مثل هذا الميكروفيلم أو القيد الإلكتروني أو المعلومات التي تحتفظ بها الشركة بأي شكل من الأشكال أو أي نسخ أو صور عنها حتى ولو لم تكن موقعة بأنها حقيقية وكاملة ودقيقة تعتبر دليلًا نهائياً وقطعياً و صالحاً لتقديمه كبينة لإثبات أية حقيقة أو أمر أمام المحكمة سواء فيما يتعلق بالحساب أو بأية معاملة أو نفقة ويتنازل عن أي حق بالاعتراض أو المنازعة أو الطعن بهذه البينة بأي شكل من الأشكال، ويوافق عضو البطاقة بأن أية بينة كهذه يمكن استعمالها في أية إجراءات للتحقق من صحة توقيعه

3. إذا كان صاحب البطاقة يعتقد أن أي معلومات تحتفظ بها الشركة عنه أو عنها غير صحيحة أو غير كاملة، يجب على صاحب البطاقة الاتصال بـ الشركة دون تأخير.

24.  القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الاتفاقية للقانون الإنجليزي ويوافق كل طرف بشكل نهائي وفقًا لما هو منصوص عليه أدناه: تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي بأي نزاع أو مطالبة (بما في ذلك النزاعات أو المطالبات غير التعاقدية) الناشئة عن أو في فيما يتعلق بهذه الاتفاقية أو موضوعها أو شكلها. لا ينص البند على ما يحد من حق الشركة في اتخاذ إجراءات ضد أي عضو بطاقة في أي محكمة أخرى ذات اختصاص قضائي، بما في ذلك محاكم دبي، كما أن اتخاذ الإجراءات في أي سلطة قضائية واحدة أو أكثر يمنع اتخاذ الإجراءات في أي دولة أخرى سواء بشكل متزامن أم لا وذلك إلى الحد الذي يسمح به قانون هذه الولاية القضائية الأخرى.

صدرت هذه البطاقة من أميكس (الشرق الأوسط) ش.م.ب (مقفلة) – الإمارات بترخيص من أمريكان إكسبريس.

أمريكان إكسبريس علامة مسجلة لدى شركة أمريكان إكسبريس.

أميكس (الشرق الأوسط) ش.م.ب (مقفلة) هي شركة مرخصة وخاضعة لقوانين مصرف البحرين المركزي كشركة تمويل.

أميكس (الشرق الأوسط) ش.م.ب (مقفلة) – الإمارات، فرع لشركة تمويل مرخصة وخاضعة لقوانين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.